يضع دستور مصر الحديث والصادر في يناير 2014 أسسًا قوية للتنمية المستدامة تغطي أبعادها الثلاثة: (1) التضامن الاجتماعي، (2) المسئولية البيئية، (3) الكفاءة الاقتصادية، وقد تم استكمال ذلك من خلال الجهود الحثيثة للحكومة في "رؤية مصر 2030" من أجل مستقبل أفضل.
وبصفته أحد البنوك الوطنية الرائدة يتمتع بصلاحيات مزدوجة تتمثل في دعم الاقتصاد المصري والأولويات الاستراتيجية للحكومة مع الحفاظ على جدواه التجارية، فقد قرر بنك مصر اتباع منهج الاستدامة ووقع على " مبادئ الأمم المتحدة للخدمات المصرفية المسئولة" في يوليو 2019، ويدرك بنك مصر أن الاستدامة جزء لا يتجزأ من نموه، حيث تؤمن إدارة البنك أن هذا النمو لا يرتبط بالأرقام فقط بل بالتمويل المستدام، حيث تكون البيئة والمجتمع في قلب عملية صناعة القرار.
ومن جانبه، فإن بنك مصر يلتزم كليًا بـ " المبادئ التوجيهية للتمويل المستدام" الصادرة عن البنك المركزي المصري في 18 يوليو 2021، وهذه خطوة هامة تجاه جعل القطاع المصرفي المصري يدعم خطة الدولة لتحقيق النمو المستدام في جميع المجالات، وكذلك توفير التمويل اللازم للمشاريع التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وباعتباره ثاني أكبر بنك في مصر يتمتع بأكبر توزيع جغرافي وأكبر قاعدة عملاء، أصبح لزامًا علينا تضمين ممارسات الاستدامة ودمج المعايير البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) في قروضه وعملياته ومنتجاته الاستثمارية وخدماته، ويرتكز نهج بنك مصر تجاه الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على أربع ركائز: -
- المرونة الاقتصادية
- العمل البيئي
- المجتمع الشامل
- الحوكمة
ويلتزم بنك مصر بدمج اعتبارات المخاطر البيئة والاجتماعية (E&S) في أعماله اليومية وكذلك من خلال تنظيم استخدامه للموارد الطبيعية وتطوير الخدمات والمنتجات التي تعزز حماية البيئة والاندماج الاجتماعي والحد من الفقر وتمكين الأشخاص. كما تحمي صحة وسلامة القوى العاملة فيها، وأيضًا لن يسمح بنك مصر بعمل الأطفال أو العمل القسري أو العنف الجنسي أو التحرش أو الاستغلال.
ويتوقع بنك مصر أن يكون له دورًا محوريًا في دعم أهداف التنمية الوطنية والدولية، بما يتجاوز النهج التقليدي للمسئولية الاجتماعية للشركات (CSR).
إن بنك مصر يؤمن أنه يمكنه إحداث الفارق، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل من خلال العمل مع كافة الشركاء من موظفين وعملاء وشركاء تجاريين والحكومة والمجتمع المدني وغيرهم ممن يرغبون في العمل ومشاركة بنك مصر.