بنك مصر أول بنك مملوك للدولة يتوافق مع معايير مبادرة تقارير الاستدامة العالمية
انطلاقًا من رسالته الأساسية، التزم بنك مصر بأفضل ممارسات الاستدامة في مرحلة مبكرة للغاية، وأثمر هذا الالتزام الكامل عن تعزيز الموقع الريادي المميز لبنك مصر في الأسواق التي يعمل فيها. ويستفيد بنك مصر استراتيجيًا من أداء الاستدامة لتحقيق الأهداف على النحو المتوقع في خطة الأمم المتحدة لعام 2030، ويعطى الأولوية بشكل واضح لأهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي تم تبنيها بآثارها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الكبيرة، وبالعمل معًا، نقوم بدمج مبادئ الحوكمة الرشيدة في جميع عمليات البنك.
وكمؤسسة مالية رائدة في مصر، يولي بنك مصر أهمية كبيرة للمسئولية الاجتماعية للشركات، ويلتزم بالمعايير العشرة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة والتي تشمل ما يلي؛ عدم التمييز والمساواة وحقوق الإنسان وإلغاء العمل اليدوي والصحة والسلامة والحوكمة ومكافحة الفساد. كما يأخذ البنك في الاعتبار كافة المعايير الأخرى فيما يتعلق بتحقيق الاستدامة من خلال تقييم الأثر البيئي للأنشطة المتعلقة بمؤشرات الأداء على كافة الأصعدة.
وحرص بنك مصر على كونه أول بنك مصري حكومي يقدم تقارير عن عملياته التجارية وفقًا لمعايير GRI، تلك المعايير التي تعني أن الأنشطة التجارية متوافقة مع مبادئ الاستدامة عبر الحوكمة وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد ومشاركة المجتمع والمعايير البيئية والشفافية والإفصاح.
وقع بنك مصر على مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية من قبل المؤسسات، وتضع هذه الخطوة الأخيرة بنك مصر ضمن البنوك المسئولة التي تدير أعمالها وفقًا لأهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ، وذلك خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للأمم المتحدة والذي عقد في 22 سبتمبر 2019 بمدينة نيويورك.
